توقعات العقار السعودي 2023

توقعات العقار السعودي 2023

تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية لعام 2023: نظرة عامة

يتوقع تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية لعام 2023 أن يشهد السوق نموًا بطيئًا في عام 2023، مع نمو إجمالي قدره 2.5٪. سيظل هذا النمو مدفوعًا بالمضاربة في السوق، حيث يبحث المستثمرون عن فرص في قطاع العقارات الذي يتمتع باستقرار نسبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024، حيث من المتوقع أن يشهد السوق نموًا إجماليًا قدره 1.5٪ فقط.

قد يهمك أيضا : ارتفاع أسعار العقارات في دبي في عام 2023: توقعات تصل إلى 300 مليار درهم

يرجع التباطؤ في النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:

  • ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل من الصعب على الناس شراء المنازل.
  • انخفاض أسعار النفط
  • جائحة COVID-19، التي أدت إلى انخفاض الطلب على العقارات.

على الرغم من التحديات، لا يزال سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة. يتوقع التقرير أن يشهد السوق نموًا سنويًا مركبًا (CAGR) قدره 3.5٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. سيستمر هذا النمو مدفوعًا بالعوامل التالية:

النمو السكاني، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 35 مليون نسمة بحلول عام 2030.

النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها أن تخلق طلبًا على العقارات.

يتوقع التقرير أن يشهد قطاع العقارات السكنية نموًا أسرع من قطاع العقارات التجارية في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو القطاع السكني بمعدل 3٪، بينما من المتوقع أن ينمو القطاع التجاري بمعدل 2٪ فقط. ويرجع ذلك إلى أن الطلب على العقارات السكنية أكبر من الطلب على العقارات التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات السكنية نموًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن يكون النمو أقوى في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة والدمام. ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات التجارية نموًا في المدن الكبرى أيضًا، ولكن من المتوقع أن يكون النمو أضعف من قطاع العقارات السكنية.

يتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نموًا بطيئًا في عام 2023، ولكن من المتوقع أن يستمر السوق في النمو في السنوات القادمة. سيستمر النمو مدفوعًا بالعوامل السكانية والاقتصادية والاستثمارية.

طالع ايضا : قطر تعلن عن تغييرات كبيرة في قوانين الرهن العقاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *