التملك الحر في البحرين

التملك الحر في البحرين هو نظام يسمح للأجانب بشراء العقارات وامتلاكها بشكل كامل ودائم في بعض المناطق المحددة. وتتمثل المزايا الرئيسية للتملك الحر في البحرين في ما يلي:

التملك الكامل: يسمح نظام التملك الحر للأجانب بامتلاك العقار بالكامل، بما في ذلك الأراضي والمباني، والاستفادة منه للأغراض السكنية أو الاستثمارية.

تصاريح الإقامة: يتمتع مالك العقار بنظام التملك الحر بتصريح إقامة له ولعائلته، مما يسهل إجراءات الإقامة في البحرين للفترة المطلوبة.

سهولة التنقل: تقع البحرين في موقع استراتيجي في قلب منطقة الخليج، مما يسهل التنقل إليها عبر الطيران، البحر أو البر.

قد يهمك أيضا : افضل الدول للاستثمار العقاري في عام 2023

بيئة استثمارية مشجعة: تعتبر البحرين واحدة من أقل الدول في المنطقة في فرض الضرائب، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب.

تنوع الثقافات: يجتمع العديد من المعتقدات والثقافات والأديان في البحرين، مما يجعلها دولة غنية بالتنوع الثقافي والحياة الليلية المتنوعة.

سوق عقاري نشط: نظرًا لتوفر التملك الحر للأجانب، يزداد اقبال المستثمرين على شراء العقارات في البحرين، مما يجعل السوق العقاري نشطًا ومتزايدًا.

تشريعات داعمة للاستثمار: تعمل الحكومة البحرينية على توفير تشريعات وقوانين تدعم الاستثمار في العقارات لتحقيق رؤية مملكة البحرين لعام 2030 وتعزز من جاذبية الاستثمار في المنطقة.

باختصار، نظام التملك الحر في البحرين يوفر فرصًا مميزة للأجانب للاستثمار في العقارات والاستفادة من البيئة الاستثمارية المشجعة في هذه الدولة المتنوعة والمتطورة

قانون تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين: فرص الاستثمار العقاري للأجانب

تشهد مملكة البحرين نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذباً مستمراً للاستثمارات الأجنبية، ويعود هذا الجذب جزئياً إلى تشجيع الحكومة للأجانب على تملك العقارات في البلاد. من خلال مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، يسمح القانون لغير البحرينيين بامتلاك العقارات المبنية والأراضي في بعض المناطق وبشروط محددة. في هذا المقال، سنستكشف تفاصيل القوانين المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في البحرين والفرص الاستثمارية المتاحة.

المادة الأولى: فرص تملك العقارات لغير البحرينيين

وفقًا للمادة الأولى من القانون، يجوز لغير البحرينيين، سواء أكانوا أفرادًا طبيعيين أو شركات ومؤسسات أجنبية، تملك العقارات المبنية والأراضي في المملكة. ومع ذلك، يتم تنظيم هذه الفرص وفقًا للشروط والمناطق المحددة بقرار من مجلس الوزراء. يعني ذلك أنه يجب الحصول على موافقة رسمية لامتلاك العقارات وفقًا للقوانين المحددة.

المادة الثانية: شروط تملك العقارات للشركات الأجنبية

للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين، يُسمح بتملك العقارات المبنية والأراضي بشروط محددة. يتطلب الحصول على هذه الفرص توافر الشروط التالية:

• الغرض من إنشاء الشركة أو المؤسسة في البحرين: يجب أن يكون الهدف من تأسيس الشركة أو المؤسسة هو إقامة منشأة تجارية أو صناعية أو مالية أو سياحية أو صحية أو تعليمية أو تدريبية أو غيرها من المشاريع الاقتصادية المسموح لها بممارستها في البحرين.
• المنطقة المحددة: يجب تخصيص العقار في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لممارسة النشاط المسموح به.
• مساحة العقار: يجب أن تكون مساحة العقار مناسبة لممارسة النشاط وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

المادة الثالثة: أثر تصرف غير قانوني

تحذر المادة الثالثة من أن أي تصرف يخالف أحكام القانون سيكون باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يُجيز قيده. يجب على الأجانب الالتزام بشروط التملك المحددة لتجنب المشاكل القانونية.

المادة الرابعة: تنفيذ القانون

سيتم تنفيذ القانون عبر القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ أحكامه. يتوجب على الوزراء تنفيذ هذه القرارات وتطبيق أحكام القانون بدءًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الختام:

تقدم قوانين تملك العقارات لغير البحرينيين فرصًا مهمة للاستثمار العقاري في مملكة البحرين. باحترام الشروط المحددة والحصول على الموافقة الرسمية، يمكن للأجانب الاستفادة من الفرص المتاحة وامتلاك العقارات المبنية والأراضي في المملكة. تعزز هذه الفرص الجاذبية الاقتصادية للبحرين وتدعم التطور الاقتصادي المستدام للبلاد. لذلك، يُشجع الأجانب على استكشاف فرص الاستثمار العقاري المتاحة في هذا البلد الجميل والمتطور.

طالع ايضا : الاستثمار في العقارات التجارية: إيجابيات وسلبيات