هل يمكن للأجانب شراء العقارات في دبي ؟

هل يمكن للأجانب شراء العقارات في دبي ؟

هل يمكن للأجانب شراء العقارات في دبي سؤال كثير ما يطرح من قبل الأشخاص الراغبين في تملك عقار في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة.

الإجابة المباشرة لهذا السؤال هي : نعم لكن الأمر يحتاج الى تفصيل لأن التملك العقاري في دبي انواع : 

  • التملك في المناطق المخصصة مناطق التملك الحر

أصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي مرسوما يسمح لغير المواطنين بتملك عقارات في دبي وتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي كما أن القانون لا يشترط أي سن للتملك في الإمارة، وبالتالي فأي  شخص أو فرد من غير المواطنين يمكنه الاستثمار او الشراء في هذه العقارات، بما في ذلك نظام تملك الأراضي التملك الحر في دبي،ويرى الخبراء أن هذا القانون يعد نقلة نوعية زاد من جاذبية الامارة باعتبارها وجه مفضلة لكبار المستثمرين العقاريين في العالم.

طالع ايضا : شروط طلب دعم على تمويل عقاري قائم في السعودية

  • اكتساب حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن 

  •  الانتفاع بالعقار، أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة في المناطق المحددة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.

وهو عكس التملك الحر الحر والمقصود به شراء العقار بالكامل، بينما يعني التملك بموجب مدة معينة أنك تستفيد من حقوق الملكية لفترة زمنية محددة عادةً ما تصل إلى 99 عامًا. لكن عادة هناك فارق في السعر بين العقارات ذات التملك الحر والعقارات ذات التملك المرتبط بزمن محدد وهو عادة 99 سنة.

كما تشير المادة 3 من التشريع رقم 3 لعام 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي، المناطق المحددة للتملك الحر ( الصفحات من 115-117) . يتم إصدار سندات ملكية العقارات المملوكة في إمارة دبي في دائرة الأراضي والأملاك، ولا يشترط أي سن للتملك في الإمارة.

ملاحظات : 

  • يمكن للأجانب شراء العقارات في دبي بدون اي قيود تقريبا.
  • ليس هناك سن محدد فاي فرد يمكنه من التملك وفق الصيغ الثلاث التي أقرها القانون.
  • من الافضل الاستعانة بوكالة عقارية متخصصة لكي تعطيك كل المعلومات المطلوبة.
  • حذاري من عمليات النصب فهي واسعة الانتشار في دبي.
  • الجميل ايضا أن شراء عقار في دبي يمنح الاقامة

في الأخير ان احتجتم اي توصية او مساعدة عقارية مجانية يمكنكم الاتصال بنا او ترك تعليق وسوف نتواصل معكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *