نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

يتساءل العديد من الأشخاص عن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لاسيما بعد زيادة التوسعات التي تشهدها المملكة السعودية مؤخراً في ظل تطبيق رؤية 2023 التي تصبو إليها بهدف تحقيق نهضة حضارية ضخمة، واليوم نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بذلك النظام مع ذكر أهم المواد القانونية المذكورة في ذلك الأمر فتابعونا.

ماذا تعرف عن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

تم إطلاق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 3/11/1424 بحيث يستوفي كافة القضايا العقارية المتعلقة بالعقارات التي تريد الدولة أن تنزع ملكيتها بهدف المصلحة العامة لإقامة المشاريع الخدمية أو تشييد المباني وغيرها الكثير من المنافع الاخرى، بحيث تقوم الدولة أولاً بالبحث عن الأراضي التابعة لها في بداية الأمر وفي حال عدم توافر ذلك يتم اقتطاع جزء صغير من الأراضي المملوكة حسب الحاجة.

طالع ايضا: طريقة تحديث بياناتي بالصندوق العقاري في السعودية

ومن الجدير بالذكر أن تلك الأراضي يتم تعويض أصحابها بصورة عادلة من خلال تشكيل لجنة حكومية تتبع خمس جهات أهمها وزارة العدل والداخلية كذلك إدارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى صاحب المشروع وذوي الخبرة العقارية، بحيث تضمن تلك الجهات كافة الحقوق المالية لصاحب العقار أو الأرض وتعويضه بالكامل.

ما هي المهلة المقررة بخصوص نزع الملكية العقارية؟

تقوم اللجنة العقارية بحسم أمرها فيما يتعلق بقرار النزع خلال 60 يوم من تاريخ إصدار القرار حتى لا يتم إقامة دعوى أجرة منفعة من جانب العقار وفي حال اقتصر نزع الملكية على جزء من الأرض ففي تلك الحالة يتم تقدير انتفاع المالك من عدمه فيما يتعلق بالجزء المتبقي من الأرض بحيث يتم موافقة المالك على تلقي أموال نظير تنازله عن قطعة الأرض ويتوجب على اللجنة صرف ذلك المبلغ خلال 24 شهر بحد أقصى من تاريخ إصدار القرار. 

اعرف حقوقك في نزع الملكية

علاوةً على ذلك، فإن المالك يمكنه المطالبة بإعادة تقدير العقار في حال تأخير صرف المبلغ عن تلك الفترة المحددة، كما يجوز للهيئة أن تقوم بوضع اليد على العقار بصورة مؤقتة حتى يتم سداد مبلغ التعويض مع مراعاة تقديم قيمة عادلة تماثل أجرة الأرض وفق عدد محدد من الشروط التي تحددها اللجنة كما هو مشار إليه في المادة السابعة من قانون نزع الملكية بما يتضمن ذلك الكوارث الطبيعية أو الأوبئة والطوارئ.

كما يتيح أيضًا للجنة أن يتم وضع وضع اليد على العقار مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تثبت نزع الملكية في تلك الأثناء كما إنه يمنع إزالة المباني أو المنشآت إلا بعد الإنتهاء من التسوية أو استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المقررة لصاحب العقار.

ما هي أبرز نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟

أما عن أبرز نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فنجد مثلاً:- 

  • يتم تحديد المدة القصوى لوضع اليد على العقار بفترة لا تتجاوز الـ 3 سنوات كما يتم تحديد تلك الفترة بدقة ضمن قرار نزع الملكية.
  • في حال تخطى فترة وضع اليد المؤقت على العقار يتم إعادة الاتفاق مع المالك قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة.
  • عند وقوع أي أضرار على العقار خلال فترة وضع اليد يجب على الجهة المالكة للمشروع أن تقوم بتعويض مالك العقار عن تلك الأضرار بطريقة عادلة.
  • يمكن لأصحاب العقارات أن يتم التظلم أمام ديوان المظالم في حال رفض بعض السياسات المتبعة أو القرارات التي تم إصدارها من قبل اللجنة والجهاز الإداري بحيث يتم ذلك خلال 60 يوم من تاريخ استلام القرار.

قد يهمك أيضا: شراء مديونية عقارية وشخصية 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *