امتلاك عقار للأجانب في الكويت

امتلاك عقار للأجانب في الكويت

امتلاك عقار للأجانب في الكويت | ان كنت مقيم في الكويت وتود تملك عقار عليك أن تطلع على بعض القوانين المنظمة لهذا المجال، او ننصحك بتوكيل محامي عقاري كويتي (حسين شريف الشرهان يعتبر أحسن محامي في هذا المجال)، لكي يقدم لك الاستشارة القانونية اللازمة لكي لا تقع في اخطاء قد تكلفك الكثير .

أنواع العقود 

اولا الجهة المنظمة لهذا المجال في الكويت تعرف بـ ” ادارة التسجيل العقاري ” ، ومن أهم اعمالها الاشراف على : 

  • عقود البيع 
  • عقود الهبة.
  • عقود حق الرقبة.
  • عقود اثبات الملكية.
  • عقود حق الانتفاع.

قد يهمك أيضا: شروط التقديم على هيئة عقارات الدولة في السعودية

القانون 76من سنة 1979 هو القانون المنظم لتملك العقارات للكويتيين وغير الكويتيين.

فمثلا يجوز للمواطنين الخليجين تملك جزء من العقارات بشرط ان لا يتجاوز التملك 3 عقارات ولا تتجاوز مساحتها مجتمعة 3000 متر مربع، كما يشترط في الخليجي الذي يتقدم لتملك عقار ان يكون يمتلك جنسية من بلد خليجي على الاقل منذ خمس سنوات بالاظافةلبعض الشروط مثل : حسن السيرة والسلوك ، وعدم وجود اي موانع قانونية.

شروط تملك عقار للعربفي الكويت 

بقية الجنسيات العربية يحق لها كذلك تملك عقارات وفق شروط خاصة : 

  • اشتراط امتلاك القيمة المادية الكاملة لشراء العقار.
  • حسن السيرة والسلوك مع عدم وجود اي موانع قانونية او احكام قضائية.
  • تقديم سيرة ذاتية لمجلس الوزاراء من اجل الحصول على رخصة تملك.
  • لا يجوز تملك اكثر من بيت واحد.
  • في حالات الإرث من الممكن تملك اكثر من عقار لمدة سنة كاملة ، ( يجب على ملك العقار ان يبيع احد العقارات والاحتفاظ بالعقار الثاني.

أما بالنسبة للأجانب من غير العرب والخليجيين لا يسمح لهم القانون الكويتي بتملك العقارات تحت اي بند حتى ولو كان الاجنبي او الاجنبية متزوجة بكويتي او كويتي.

لكن فيما يخص الشركات الاجنبية فيحق لهم شراء وتملك عقار والذي يعتبر مقر الشركة لكن بدون القدرة على تداوله كمبدأ استثمار عقاري، حيث يستخدم لتسيير امور الشركة فقط.

أفضل محامي عقارات في الكويت 

كما اشرت في بداية هذا المقال انصحكم بالمحامي حسين شريف الشرهان والذي يعتبر احسن محامي عقاري في الكويت وهذه اهم معلومات الاتصال به.

طالع ايضا : قانون التملك الحر في دبي للاجانب وغير المواطنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *