نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها في السعودية

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها عبارة عن القوانين واللوائح التي يجب على المالك أخذها في الاعتبار عند البناء، والتي تم إصدارها رسميًا من خلال مرسوم ملكي بتاريخ 11 -2 – 1423 ولا يزال العمل به ساري في المملكة العربية السعودية حتى الآن، وفي المقال نوضح تفاصيل مواد النظام.

نبذة عن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

يتضمن نظام الملكية كل ما يجب على المالك الالتزام به عند البناء على الأرض، من حيث ضرورة مطابقة صك الملكية لمواصفات الأرض والحدود الخاصة بها.

كما يتضمن طريقة تقسيم الحصص في الأرض عند اشتراك أكثر من فرد في الملكية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتكاليف الصيانة وترميمها وكيفية إدارتها.

كما ينص النظام أن كل مالك يجب ألا يتجاوز حدوده في التصرف في الجزء المملوك له بما يضر بحقوق جاره.

بالإضافة إلى تناول إجراءات نقل الملكية، وكل ما يتعلق بجمعية الملاك من حيث الموارد، القرارات، الاختصاصات، ومقاييس انتخاب الرئيس.

طالع ايضا: كلمات للتسويق العقاري

مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

يتضمن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها عدد من المواد التي تتمثل فيما يلي:-

• المادة الأولى:- تتضمن هذه المادة بعض العبارات التي تشمل (الأرض، الوحدات العقارية، الصيانة، المالك، والأجزاء المشتركة).

• المادة الثانية:- تشمل هذه المادة كل ما يتعلق بحدود الأرض، الحدود التي يجب أن يلتزم بها الشركاء في الأرض، بالإضافة إلى تقسيم الحصص وضرورة تدوين أسماء الشركاء في العقد.

• مادة النظام الثالثة:- يمكن للشركاء أن يتقاسموا الحصص في البناء وإذا لم يتم الاتفاق يجب اللجوء للقضاء.

• المادة الرابعة:- الشركاء في نفس المبنى مشتركين أيضًا في الأجزاء المشتركة إلا إذا تم الاتفاق فيما بينهم على شيء مخالف.

• المادة الخامسة:- يشترك ملاك الوحدات العقارية في الصيانة وأعمال الترميم، كما يجب أن يقوم مالك العقار بصيانته حتى وإن لم يكن منتفع به حتى لا يسبب الضرر للجيران.

• مادة النظام السادسة:- يلتزم كل مالك بحدود تصرفه في الوحدة التي يملكها دون الإضرار بحقوق الغير، مع مراعاة آداب التعامل مع الجيران كما في الشريعة الإسلامية.

• المادة السابعة:- يتم إنهاء إجراءات نقل الملكية في الجهة المختصة بذلك.

• المادة الثامنة:- في حالة انتزاع الملكية بسبب المصلحة العامة، يتم تعويض كل مالك على حسب نسبته سواء في البناء بالكامل أو المساحات المشتركة مثل الحديقة.

تفاصيل مواد النظام

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها هيئة الخبراء

كما يتضمن النظام مواد أخرى تشمل ما يلي:-

• المادة التاسعة:- في حالة وجود شركاء لنفس العقار الذي يزيد عدد وحداته عن عشر وحدات، وكان عدد الشركاء خمسة أو أكثر، يجب عليهم تنظيم جمعية للتشاور في مصلحة البناء.

• المادة العاشرة:- يتم انتخاب رئيس للجمعية من بين الأعضاء، والذي يكون مسئول عن كل ما يتعلق بالعقار، وتكون مدة الرئاسة 3 سنوات مع إمكانية التجديد.

• مادة رقم الحادية عشر:- يمكن أن تقوم الجمعية بوضع لائحة تتعلق بحسن إدارة العقار بشرط موافقة ثلاثة أرباع عدد الشركاء.

• المادة الثانية عشر:- في حالة عدم وجود لائحة لإدارة العقار، يتم إدارة الأجزاء المشتركة من قبل جمعية الملاك.

• المادة الثالثة عشر:- من حق جمعية الملاك الموافقة على أي قرار بشأنه زيادة قيمة العقار مثل التركيبات والصيانة وغيرها.

• مادة رقم أربعة عشر:- يتم انتخاب مدير لجمعية الملاك والذي يكون مسئول عن تنفيذ القرارات.

• المادة الخامسة عشر:- يتم تحديد راتب المدير عند التعيين مع إمكانية عزله بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.

• المادة السادسة عشر:- التزام الشركاء بتجديد العقار في حالة إلحاق أي ضرر به مثل الحرائق.

• مادة رقم سبعة عشر:- في حالة هدم البناء واختلاف الشركاء يتم اللجوء إلى القضاء.

• المادة الثامنة عشر:- بشأن هذا النظام أن يلغي كافة الأحكام التي تتعارض مع لوائحه.

• المادة التاسعة عشر:- يتم نشر النظام في الجريدة الرسمية ويتم البدء بالعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

قد يهمك أيضا: التقييم العقاري للبنوك في السعودية وأهم شروطه